وقال مدرسو الحوزة في قم والنجف إن النظام الجمهوري الإسلامي يمر حالياً في أصعب مراحله منذ تأسيسه، وإن ثقة الشعب في
المؤسسات الإدارية لم تتزلزل فحسب، بل انتزعت بشكل كامل، مشددين على أن الجزء الأكبر من “أخيار الجيل الأول للثورة وأبنائهم إما قتلوا أو جرحوا أو أدخلوا السجن”.
ودعا مدرسو الحوزتين إلى عزل خامنئي من منصبه، لأنه أصبح غير قادر على أداء واجباته وغير مؤهل للبقاء فيه.
وجاء في الرسالة “يجب على أعضاء مجلس الخبراء أن يبادروا في أقرب وقت إلى تعيين قائد جديد حسب الدستور، وأن يقوم المجلس المؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد الفقهاء من مجلس الخبراء القيادي المعين من قبل مجلس صيانة الدستور بالإدارة والإشراف على جميع مهام القيادة مؤقتاً، إلى حين انتخاب قائد جديد وإنقاذ النظام الإسلامي من الانهيار”.
وقال مدرسو حوزتي قم والنجف إن خامنئي “يدعي المرجعية في الفتوى على الرغم من عدم توافر الشروط المناسبة فيه، وسقوط صفتي العدالة والتقوى عنه”، وبات بالتاي “غير مؤهل للإدارة والتدبير”.
وأوضحت الرسالة أن خامنئي “عين الأفراد غير المؤهلين وغير الصالحين في المناصب التي يشرف عليها، وقام بتنصيب أشخاص يجهلون أمور القضاء على رأس السلطة القضائية، وما فتئ يتدخل في قضايا خارج حدود نطاق سلطته، مثل المسائل القضائية والتنفيذية والقانونية، جاعلاً المؤسسات الشعبية والتقليدية في الحوزات في قم ومشهد تحت تصرف الحكومة، وقام باضطهاد الفقهاء والحكماء وكبار العلماء في الحوزات العلمية، والضغط عليهم للموافقة على آرائه وأعماله”.
وأشارت إلى أن خامنئي أيد “الفسوق العلني” للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد في مناظراته التلفزيونية مع مرشحي الانتخابات الرئاسية التي جرت في السنة المنصرمة.
كما أن خامنئي، حسب الرسالة، أيد انحياز أعضاء مجلس صيانة الدستور في الانتخابات، ما أدى إلى حوادث مؤسفة في ما ما بعد، دون أن يعزلهم من وظائفهم، بل على العكس عينهم في مناصب مرموقة ومهمة، مثل رئاسة السلطة القضائية، وبذلك “كان يستخف بالشعب”.
