مصادر لبنانية لـ «الشرق الأوسط»: مداولات حول 5 صيغ لحل الأزمة

وتشير المعلومات إلى قبول حزب الله، ومن خلفه إيران، بعدم إمكانية إلغاء المحكمة الدولية، وعدم إمكانية منع صدور القرار الظني في الجريمة، وبالتالي الانتقال إلى بحث صيغ مواجهة القرار وتداعياته محليا، بما يضمن عدم تطور الأمور نحو الأسوأ ميدانيا إذا صحت التسريبات عن اتجاهات القرار الظني. ويبدو – من خلال المعلومات المتوافرة – أن الاتفاق سيكون مكتوبا ومضمونا من الدول المعنية بالملف اللبناني، بالإضافة إلى الأطراف اللبنانية الأساسية، بما يضمن حسن تنفيذه وترجمة بنوده على أرض الواقع. واعترف عضو كتلة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري النيابية، النائب عقاب صقر، بوجود «مشاريع للحل»، وقال: «إن القرار الظني أصبح وراءنا، والكلام الآن هو حول كيفية التعاطي مع القرار الاتهامي وما بعده». وأشار إلى وجود «5 تسويات مطروحة تضمن مواجهة القرار من خلال إجماع لبناني يلعب الحريري دورا أساسيا فيه ويحظى بتغطية عربية، وقد يلاقي موافقة دولية، ويقبل حتى من المحكمة الدولية». وأضاف: «إن الصيغ الخمس التي يتم تداولها حاليا تسعى لإيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الجميع وحقوقهم، وتؤمن الشروط الأفضل للتسوية»، مشيرا إلى أن ما تطرحه السعودية مع سورية «هو إرادة لبنانية نحن أول من طالبنا بها».

من جهة أخرى، حذر مسؤول أميركي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، من محاولات تصوير المحكمة الخاصة بلبنان على أنها مسيسة، وقال: «إن محاولات تشويه سمعة المحكمة وإعاقة عملها لا تفيد إلا في زيادة عدم الاستقرار ورفع التوتر داخل لبنان وفي المنطقة، ولا يجب التسامح معها». وشدد المسؤول على أن «أي شخص يدعي أن إشعال أزمة عسكرية في لبنان هو رد شرعي على إجراء قانوني شفاف، يكون فقط يخدم مصالح أولئك الذين يريدون زعزعة استقرار لبنان». ودعا المسؤول الأميركي إلى «وقف التعليقات التي تؤمن تبريرات وتغطية سياسية للتهديدات بالعنف، المحيطة بعمل المحكمة».