الخرطوم توجه بتحويل معسكرات النزوح إلى سكن منظم
بدأ آلاف من السودانيين الجنوبيين عملية عودة طوعية إلى مناطقهم بمساعدة سلطات جنوب السودان قبيل التسجيل لاستفتاء تقرير المصير،
في وقت وجه فيه والي ولاية الخرطوم بالاستعجال في تحويل المعسكرات المؤقتة بالعاصمة إلى سكن منظم يستوعب ساكنيها، في إطار المواطنة والمساواة في الحقوق، دعما ومساندة للوحدة.
إلى ذلك نظم مئات من الجنوبيين الموالين للحكومة مسيرة تندد بالانفصال وتطالب بالوحدة، في غضون ذلك اتهم نائب الرئيس علي عثمان محمد طه جهات داخلية وخارجية بالعمل على فصل الجنوب وزيادة الخلافات بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن مسؤولين جنوبيين من حكومة جنوب السودان، ومن ولايات مختلفة، وصلوا إلى الخرطوم لتنفيذ إعلان جوبا بترحيل مليون ونصف المليون من الجنوبيين من الشمال ودولة مصر المجاورة في سياق الاستعدادات للاستفتاء، وإعلان انفصال دولة الجنوب بعد إجراء الاستحقاق في يناير (كانون الثاني) المقبل. وخصصت جوبا أكثر من 10 ملايين دولار لعملية الترحيل، وبدأت بعض الولايات في تجميع منسوبيها بالخرطوم في تجمعات عدة، بعد أن تم حصر سكان كل ولاية على حدة، وكانت ولاية الوحدة هي الأكثر نشاطا، حيث أكد مسؤول تسجيل 20 ألفا وبدء عملية التفويج منذ 3 أيام.
وتأتي عمليات الترحيل وسط مخاوف لدى حكومة الجنوب من تزوير الخرطوم لأصوات الجنوبيين في الاستفتاء، ومخاوف جنوبية من انفلاتات أمنية قد يتعرضون لها عقب إعلان الانفصال. في غضون ذلك حرصت الحكومة السودانية على إرسال رسائل لطمأنة الجنوبيين بعد إعلان وزير الإعلام، كمال عبيد، الشهر الماضي فقدانهم أي حقوق مواطنة بعد الانفصال، وسريان شائعات بعملية إبعاد قسري. وأكد والي ولاية الخرطوم عبد الرحمن الخضر، أنه وجه السلطات في ولايته بالاستعجال في تحويل المعسكرات المؤقتة بالعاصمة إلى سكن منظم يستوعب ساكنيها في إطار المواطنة والمساواة في الحقوق دعما ومساندة للوحدة. وقال الخضر: «نحن نحترم ونقدر ما تسفر عنه نتائج الاستفتاء، إن كان حرا ونزيها». بينما دعا نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه «الأمة السودانية إلى التمسك بوحدة البلاد ورفض المحاولات الخارجية التي تسعى لتفتيت البلاد وإضعاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية». وقال طه: «هنالك جهات داخلية وخارجية تتهم الحكومة بأنها تسعى لفصل الشمال عن الجنوب من خلال تمسك المؤتمر الوطني بترسيم الحدود وإكمال حسم قضايا ما قبل الاستفتاء». كما اتهم طه جهات خارجية كثيرة تسببت في تعقيد المشاورات والمباحثات بين شريكي الحكم التي تقتضي الاتفاق بصورة نهائية كأحد مرتكزات اتفاقية السلام الشامل المتفق عليها في نيفاشا دون تقليل وإنقاص لأحد بنودها. وقال طه إن هذه الجهات سعت بكل ما لديها من قوة لإضعاف وتقليل الدور الوطني لحسم الخلافات الداخلية، كما سعت لتدويل الرأي العام المحلي السوداني لكل المواقف الوطنية.
وأوضح طه أن الدولة وضعت عدة معالجات وحلول للإسهام في المحافظة على وحدة البلاد من خلال تحكيم الأداء الإداري في مؤسسات الحكم المختلفة وتطوير سياسة الحكم اللامركزي في الولايات ليكون التنسيق أجود وأقوى وتطبيق المنهج الدستوري المعهود لإتاحة عادلة للفرص والمعطيات الحياتية، إضافة إلى تجديد النية الخالصة وتوحيد الأنفس وتجديد الثقة الكاملة بين أبناء السودان من خلال الدعوات الصادقة لوحدة السودان.
