اذا كان رئيس القائمة «العراقية» اياد علاوي قد اعتقد ان فوزه بأكثرية مقاعد مجلس النواب يؤهله لرئاسة الحكومة في بغداد، فإن الاعتقاد
نفسه خامر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، الذي ظن هو ايضاً ان فوزه بأكثرية مقاعد المجلس اللبناني يوفر له فرصة الحكم سعيداً
في بيروت. غير ان «اختراع» حكومة الوحدة الوطنية في لبنان حرم الحريري من تلك الفرصة، وأنشأ سابقة في تاريخ الحكومات في العالم، اسمها «وزراء المعارضة». ومثله كان «اختراع» تفاهم الكتل العراقية على اكثرية تحصل عليها بعد الانتخابات، مدخلاً للالتفاف على صوت الناخب العراقي، وعلى الاكثرية التي منحها لعلاوي، بحيث بات طبيعياً ان يرجّح مثل هذا التفاهم مصلحة الكتل الشيعية الموالية لطهران، وهو ما نشهد نتائجه اليوم.
هكذا تكون زيارة نوري المالكي لطهران، وهي الاولى التي يقوم بها الى العاصمة الايرانية منذ انتخابات آذار (مارس) الماضي، تتويجاً لهذا التفاهم، كما هي تتويج للتفاهمات التي سبقتها بين ائتلاف «دولة القانون» والقوى النافذة في الاقليم، والتي تمتد من «حزب الله» في لبنان الى «الحرس الثوري» في ايران، مروراً بالصدريين في العراق، والتي يفترض ان توفر للمالكي فرصة العودة سعيداً الى رئاسة الحكومة، على رغم الانتقادات التي تعرضت وما تزال تتعرض لها ولايته السابقة.
لا تقل زيارة المالكي لطهران من حيث الأهمية عن زيارة محمود احمدي نجاد الى بيروت. في الحالتين كانت الرسالة واضحة للجهات المعنية، بهدف ابلاغها من هو صاحب الصوت الاعلى والقرار النافذ في الملفين الأكثر اهمية في المنطقة، اي الملف اللبناني والملف
العراقي. في الحالتين ايضاً بتنا نعرف، وبعد التجربة، ان القوة المتحكمة بهذين الملفين، وهي القوة الايرانية، ممثّلة بمن ينفذون وصاياها على الارض، لا تقيم اي وزن لا للعملية الديموقراطية ولا لاعتبارات الوفاق الوطني. انها كما هو وصفها قوة. ولأنها هكذا فإن اعتبارات القوة وحدها هي التي توفر لها فرصة فرض مصالحها على الارض … وهل يمكن ان يُنتظر من قوة لا تقيم وزناً للديموقراطية في بلدها ان تحرص عليها في بلاد الآخرين؟
هذا على الاقل ما خلص اليه اياد علاوي بعد الجهود التي بذلها خلال الاشهر الماضية لاقناع الدول المهتمة بالشأن العراقي، ومن بينها ايران، ان كتلته هي صاحبة الحق الدستوري في تشكيل الحكومة. فالاستنتاج الذي توصل اليه علاوي هو ان على ايران ان تبتعد عن التدخل في الشؤون العراقية، وان لا تفرض او تدعم طرفاً في العراق على حساب طرف آخر. ولو قدّر لسعد الحريري رئيس حكومة لبنان ان
يقول رأياً صريحاً يعكس تجربته مع الحكم خلال الاشهر القليلة الماضية، وبعد مخاض تشكيل حكومته، لما قال كلاماً مختلفاً كثيراً عما قاله علاوي: ان تخرج ايران من اللعبة اللبنانية وتمتنع عن توفير الدعم والقوة المسلحة لأحد الاطراف على حساب القوى الاخرى. وهو ايضاً ما يمكن ان يقوله الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما يصل الحديث الى علاقاته الصعبة مع حركة «حماس».
من الصعب الحديث عن تقدم النفوذ الايراني في هذه الملفات من دون المرور بتراجع نفوذ القوى الاخرى، وهي قوى عربية الانتماء والهوى. تعلّم التجربة ان الطبيعة لا تحتمل الفراغ، وان التفكك اللبناني واستسلام الدولة الى قدرها كان لا بد ان يعوض عنهما الطرف الأقوى، الذي وجد الساحة سائبة فاستولى عليها. الامر نفسه يمكن ان يقال عن العراق. كان لا بد بعد سقوط نظام صدام وانهيار كل اشكال الدولة المتماسكة في العراق ان يأتي من يملأ هذا الفراغ. وها هي صور المالكي الآتية الينا من طهران تذكرنا بهوية الجهة القادرة على ذلك.
قد يقال: اين العرب؟ ولماذا لا يتولون هم هذه المهمة في بلدين هما في قلب مصالحهم وطموحاتهم؟ والسؤال محق ومشروع، لكن الاجابة عليه كئيبة وسوداوية بقدر كآبة احوال العرب.
*نقلا عن “الحياة” اللندنية.
