طهران، أوسلو، باريس، واشنطن – أ ب، رويترز، أ ف ب – وصفت طهران قرار واشنطن فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين اتُهموا
بانتهاك حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، بأنه «وقح» وتدخل في شؤونها يستهدف «بثّ الفرقة والخلافات بين المسؤولين والشعب».
وأكد الناطق باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان برست أن القرار «مناف للقوانين والقرارات الدولية ولالتزامات (الولايات المتحدة) إزاء إيران وفقاً لاتفاق الجزائر»، معتبراً انه «يندرج في سياق التدخلات الأميركية في الشؤون الداخلية لإيران منذ 30 سنة، ويثبت أن أميركا تساند الاضطرابات والممارسات المخالفة للقوانين التي حصلت داخل البلاد وتشجعها كما تعمل على إذكائها وتأجيجها».
وأضاف إن «الخطوة الأميركية وقحة وجاءت هذه المرة في شكل علني ومن دون ستار، وهدفها المغرض التأثير في الأجواء داخل إيران وبثّ الفرقة والخلافات بين المسؤولين والشعب»، مشدداً على أن «إيران سـتتابع هذه القضية قانونياً عبر الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى».
يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية توقيع الرئيس باراك أوباما مرسوماً «يفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين تبيّن انهم مسؤولون أو متواطئون في انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان، تورطت فيها الدولة الإيرانية» بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد عام 2009. وأكد البيت الأبيض أن «الولايات المتحدة ستقف دائماً الى جانب الذين يريدون إسماع صوتهم في إيران».
وتشمل العقوبات تجميد أصول ثمانية مسؤولين بينهم ثلاثة وزراء سابقين، في الأراضي الأميركية في حال وجودها. وبين الذين تطاولهم العقوبات، قائد «الحرس الثوري» الجنرال محمد علي جعفري وسعيد مرتضوي المدعي العام السابق لطهران ووزير الدفاع السابق مصطفى محمد النجار ووزير الاستخبارات حيدر مصلحي وحسين تائب القائد السابق لميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس).
واستدعت طهران ليفيا لو اغوستي سفيرة سويسرا لديها والذي تمثل بلادها مصالح الولايات المتحدة في إيران، مبدية «اعتراضاً شديد اللهجة» على هذه الإجراءات الأميركية.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مدير عام دائرة أميركا الشمالية في الخارجية بهروز كمالوندي قوله للسفيرة السويسرية، إن القرار الأميركي «تدخل علني في الشؤون الداخلية الإيرانية، وخرق صريح للبند الأول من اتفاق الجزائر»، مضيفاً أن «هذا العمل يعلن اضطراب النظام الدولي، إذ لا قانون يسمح للحكومة الأميركية بالقيام بذلك، في حين ترتكب انتهاكات سياسية لحقوق الإنسان، داخل أميركا وخارجها».
إيران وشركات النفط
في غضون ذلك، أعلنت شركات «توتال» الفرنسية أنها ما زالت تشتري نفطاً إيرانياً، فيما أفادت شركتا «شتات أويل» النروجية و «إيني» الإيطالية بأنهما لن تنسحبا من إيران قبل انتهاء عقودهما، بعد تأكيد واشنطن أن «توتال» و «شتات أويل» و «إيني» و «رويال داتش شل» الهولندية ستوقف كل تعاملاتها مع طهران، تجنباً لعقوبات أميركية.
وقالت ناطقة باسم «توتال» إن «المجموعة ملتزمة بالتشريع المعني، على أساس دولي وأوروبي وأيضاً وطني»، مضيفة: «ليست لدينا عمليات في إيران، باستثناء شراء النفط الخام الذي يُعتبر أمراً مشروعاً الآن». وزادت أن «توتال» لم تخفّض نشاطاتها في إيران، مذ أعلنت قبل شهور نيتها وقف بيعها المنتجات المكررة، معتبرة أن الشركة «أجابت بالكامل» على الأسئلة التي طرحتها وزارة الخارجية الأميركية في شأن عملياتها في إيران.
في الوقت ذاته، أعلنت «شتات أويل» أنها ستنهي عملياتها في إيران بحلول 2012 على أكثر تقدير، لكنها ما زالت تقدم المساعدة الفنية بعد انتهائها من تطوير مشروع «حقل بارس الجنوبي» العام الماضي.
وقال ناطق باسم الشركة: «قلنا عام 2008 إننا لن نقوم بمزيد من الاستثمارات في إيران، وكنا في منتهى الوضوح والشفافية في ما يتعلق بهذه السياسة». وأضاف: «استكملنا المراحل السادسة والسابعة والثامنة من حقل بارس الجنوبي العام الماضي، ومنذ ذلك الحين اقتصرت نشاطاتنا على تقديم المساعدة الفنية للشركة الإيرانية المسؤولة عن التشغيل ولفترة محدودة». وأشار الى أن برنامج المساعدة يقتصر على 3 سنوات، «لكنه قد ينتهي قبل ذلك».
أما شركة «ايني» فقال ناطق باسمها انها ستنسحب من إيران بمجرد انتهاء عقودها التجارية هناك، مضيفاً أن هذه التصريحات تأكيد لموقف الشركة من إيران.
يأتي ذلك بعد قول جيمس ستينبرغ مساعد وزيرة الخارجية الأميركية إن شركات «توتال» و «رويال داتش شل» و «شتات اويل» و «ايني» تعهدت «بوقف استثماراتها والامتناع عن القيام بأي نشاط جديد في قطاع الطاقة في إيران».
وأضاف إن هذه المؤسسات التي «أكدت لنا انها أوقفت استثماراتها في إيران» أو تتخذ إجراءات لتحقيق ذلك، أصبحت بذلك في منأى عن العقوبات التي يمكن أن تفرضها الولايات المتحدة. ورأى أن هذه الخطوة «تشكّل نكسة كبيرة لإيران»، مؤكداً أن «إيران تستخدم عائدات قطاع الطاقة، في تمويل برنامجها النووي».
وأعلن أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على شركة «نفط إيران انترتريد» (نيكو)، فرع «شركة النفط الإيرانية الوطنية» والذي يتخذ سويسرا مقراً له.
