مصادر عراقية: زيارة الوفد الأميركي إلى بغداد فشلت.. وسورية ستلعب دور الوسيط

لإقناع الأطراف السياسية بقبول تولي نوري المالكي رئيس الوزراء الحالي وزعيم ائتلاف دولة القانون رئاسة الحكومة لولاية ثانية على أن يتولى إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية، رئاسة مجلس الأمن الوطني بصلاحيات واسعة ويكون مشرفا على أعمال رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية والوزارات الأمنية.

وذكر قيادي بارز في التيار الصدري أن البيان الذي أصدره الائتلاف الوطني العراقي بجميع مكوناته الذي أوقف بموجبه المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون جاء عشية زيارة الوفد الأميركي للبلاد، مشيرا إلى أن البعض تحدث عن أن الوفد الأميركي طالب بإخراج التيار الصدري من العملية السياسية وأن هذا المطلب جوبه برفض قاطع من القائمة العراقية كما قوبل طلب إبعاد القائمة العراقية من العملية السياسية من قبل بعض الأطراف الداخلية والخارجية برفض قاطع من التيار الصدري، مؤكدا أن رؤى التيار الصدري والقائمة العراقية بشأن إبعاد بعض الأطراف من الحكومة القادمة متطابق جدا. وأكد المصدر، رافضا الكشف عن اسمه، أن المطالبة سواء كانت خارجية أو داخلية بتولي المالكي رئاسة الوزراء لن تجدي نفعا. وأكد المصدر أن المالكي قدم الكثير من التنازلات للتيار الصدري وللائتلاف الوطني العراقي (بزعامة عمار الحكيم) بشكل عام لكنه لم يحظ بالقبول، مشيرا إلى أن المالكي تنازل عن الكثير من الوزارات المهمة والكثير من السلطات مقابل احتفاظه بمنصب رئيس الوزراء ومحاولاته فشلت، موضحا أن أي محاولة للإقناع بهذا الاتجاه سواء كانت أميركية أو إيرانية أو من أية جهة كانت، لن تجدي نفعا في هذا الوقت.

من جانبه، أكد مصدر مطلع آخر أن إيران وأمام إصرار المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم على عدم قبول ترشيح المالكي لولاية ثانية بعثت برسالة مفادها أن إيران لن تضغط على المجلس في هذا الخصوص. وقال المصدر إن إيران ضغطت أيضا وبشكل لافت للنظر على مقتدى الصدر عن طريق المرجع الديني كاظم الحائري لكن الضغوطات لم تجد نفعا.

إلى ذلك، أفادت المصادر بأن أوساطا خارجية وداخلية منحت الحكومة السورية مسؤولية التدخل وإيجاد حلول للأزمة السياسية في العراق ومحاولة إقناع الأطراف بتشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة من دون إغفال حق أي طرف فيها. وأكدت أن الحكومة السورية التي استدعت وستستدعي بعض الأطراف السياسية العراقية للتداول في هذا الشأن ستطرح سيناريوهات محورية شاركت في وضعها أطراف من الأمم المتحدة وأطراف عربية أخرى وسيتم طرح الموضوع على الفرقاء السياسيين.

ووصل الشد والجذب بين ائتلافي المالكي والحكيم إلى درجة التهديد بحل التحالف الوطني المعلن بينهما وإعطاء «العراقية» الحق في تشكيل الحكومة. وقال نصار الربيعي عضو الائتلاف الوطني إن «الائتلاف الوطني يؤكد أنه متمسك بالتحالف الوطني ويطلب من حليفه (دولة القانون) تقديم مرشح آخر غير المالكي لرئاسة الوزراء لنتمكن من تشكيل الحكومة». وأكد الربيعي عضو الكتلة الصدرية العضو في الائتلاف الوطني: «إذا تفكك التحالف الوطني ستكون (العراقية) هي الكتلة الكبرى وستكلف تشكيل الحكومة»، حسب ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية. وهذه المرة الأولى التي يلمح فيها الائتلاف الشيعي إلى إمكانية تمرير حق تشكيل الحكومة إلى القائمة العراقية (91 مقعدا) بزعامة إياد علاوي.

بدوره، انتقد المالكي بشدة طلب الائتلاف الوطني التنازل عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، وقال في لقاء أجراه معه تلفزيون «العراقية» الرسمي مساء أول من أمس: «إنهم يريدون رئيس وزراء ضعيفا وأسيرا لهذا الطرف أو ذاك، ومجاملا على حساب العراق وشعبه».

وتساءل: «كيف يمكن لرئيس حكومة ضعيف أن ينفذ الدستور ويدافع عن العراق، وكيف يعلنون أنهم يريدون أن يكون رئيس الوزراء ضعيفا؟». وأضاف أن «البعض يريد مني التنازل عن وحدة العراق وسيادته وعن الدستور ليعود أمراء الحرب والميليشيات من جديد». وتابع: «ضحيت بحياتي وعائلتي في عمليات البصرة وكربلاء والموصل والأنبار وصلاح الدين (في إشارة إلى العمليات العسكرية التي قادها ضد الميليشيات والجماعات المسلحة) وغيرها». وأكد أنه «مستعد أن أضحي بالمنصب لصالح الشعب العراقي لكني أقف سدا لمنع وصول غير الأمناء والمخربين لهذا الموقع». وكشف المالكي أن الحوار مع الائتلاف الوطني متوقف منذ فترة لأنه وصل إلى طريق مسدود. وكان الائتلاف الوطني أصدر بيانا أكد فيه عدم ترشيح المالكي لولاية ثانية. وقال القيادي في المجلس الأعلى حميد معلة إن «الائتلاف الوطني العراقي لن يلتقي في مفاوضات جديدة مع ائتلاف دولة القانون بمرشحهم الوحيد المالكي»، مؤكدا أن «قوى الائتلاف الوطني اتفقت على استئناف المفاوضات في حال تقديمهم لمرشح آخر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة». واتجه الائتلاف الوطني للتفاوض مع «العراقية» والتحالف الكردستاني بهدف الضغط على «دولة القانون» ليغير مرشحه.

وعلى الرغم من التباعد بين الطرفين، فإن المالكي يصر على أن التحالف الوطني لا يزال صاحب الحق في تشكيل الحكومة باعتباره الكتلة النيابية الأكبر. وشن المالكي هجوما لاذعا على حلفائه في الائتلاف الوطني متهما إياهم بأنهم السبب وراء تعطيل عمل الحكومة في الفترة السابقة. وقال في هذا الصدد إن «الشركاء في العملية السياسية كانوا في السنوات الماضية سببا في تعطيل الحكومة ومنع تقديم الخدمات والمشاريع الإسكانية وإصلاح البنى التحتية التي قدمناها لمجلس النواب حتى لا تحسب على أنها إنجاز حققه المالكي». وأضاف: «اتفقوا على عدم دعم الحكومة كما لم يساعدوا حتى في تقديم الشكر والإسناد للقوات المسلحة التي استطاعت قتل الإرهابيين أبو عمر البغدادي وأبو أيوب المصري وقادة التنظيم الآخرين للسبب نفسه، على الرغم من أن العالم كله أشاد بها». وتابع أن «الشركاء (في الائتلاف الوطني) طرحوا فكرة تشكيل حكومة بديلة أثناء عملية (صولة الفرسان)، معتقدين أن المالكي لن يعود من البصرة حيا».