القرار الظني يتوقع صدوره عن المحكمة الدولية
دبي – العربية
أكد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الخميس 22-7-2010، أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أبلغه بأن القرار الظني
المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري سيتهم عناصر “غير منضبطة” في حزب الله. وقال نصر الله في مؤتمر صحافي عقده في “مجمع شاهد التربوي” في الضاحية الجنوبية لبيروت وتحدث فيه عبر شاشة عملاقة “أبلغني الحريري بأن قراراً ظنياً سيصدر وسيتهم أفراداً في حزب الله غير منضبطين”.
وأضاف أن الحريري وعده قبل زيارته لواشنطن في مايو (ايار) الماضي بأنه “اذا حصل اي شيء فسأظهر في الإعلام وأقول إن الحزب لا علاقة له وإن أناساً غير منضبطين عملوا على ذلك”.
وتابع نصر الله الذي أوضح انه سيعقد قريباً مؤتمراً صحافياً ثانياً يتناول فيه الموضوع نفسه “كل المعطيات لدى حزب الله تشير الى أن القرار الظني كتب قبل التحقيق مع عناصرنا، وتحديداً في عام 2008، وتأجل إصداره ربما لأسباب سياسية”.
وحذر الامين العام لحزب الله الخميس من انه “تم إدخال لبنان في مرحلة حساسة جداً.. من باب المحكمة الدولية”.
وكشف نصر الله في مارس (آذار) الماضي أن مكتب المدعي العام في المحكمة الدولية يستدعي عناصر في حزب الله في إطار تحقيقه في اغتيال رئيس الوزراء الاسبق رفيق الحريري، مؤكداً أنهم يستجوبون “كشهود لا كمتهمين”.
واغتيل الحريري في فبراير (شباط) 2005. وتناقلت أوساط إعلامية عربية وأجنبية وسياسية لبنانية خلال العام الماضي معلومات توقعت توجيه الاتهام في الجريمة الى عناصر في حزب الله.
وجدد الأمين العام لحزب الله تشكيكه في نزاهة عمل لجنة التحقيق الدولية والذي سبق إنشاء المحكمة الدولية، قائلاً إن التحقيق الذي اجرته “لا يأخذ كل الفرضيات في الحسبان”.
وأضاف “طالما ان لجنة التحقيق لم تعمل على فرضية اسرائيل فإنها ليست نزيهة”، معتبراً أن “اسرائيل تملك الامكانية والسيطرة والدافع” لقتل الحريري.
وكان نصر الله أعلن الاسبوع الماضي ان “الاسرائيليين الذين يقفون عاجزين امام صلابة وصمود وجهوزية المقاومة.. يراهنون على مشروع اسرائيلي آخر اسمه المحكمة الدولية يحضرون له في الاشهر المقبلة”.
وشدد في موازاة ذلك على أن “هناك سيطرة اسرائيلية كاملة على الاتصالات” في لبنان من خلال أنشطة تجسس كشف النقاب عنها اخيراً.
وشكك نتيجة ذلك في القرار الاتهامي المنتظر عن المحكمة الدولية كونه “يعتمد بشكل أساسي على موضوع الاتصالات”، واصفاً إياه “بالمصنع والمفبرك”.
وأثار هذا الموقف انتقادات في صفوف نواب الأكثرية النيابية وتحدث بعضهم عن “كلام تخويني”.
