و أشار التقرير الدوري لمنظمة حقوق الانسان الاهوازية الذي قدم لمجلس حقوق الانسان لانتهاكات حقوق الانسان بحق العرب الاهوازيين الذين يعيشون في أغنى منطقة من حيث النفط و الثروات الطبيعية لكن شعبها يعيش في وضع مأساوي من حيث الارتفاع الهائل لمعدلات الفقر و الحرمان و تفشي البطالة و انتشار المخدرات و التلوث البيئي و انتشار الامراض و الاوبئة الناتج عن التدمير المتعمد للبيئة و انتشار التصحر و كل ذلك بسبب استمرار الممارسات العنصرية التي تصل الى حد التطهير العرقي و تغيير الديمغرافيا السكانية و تهجير السكان العرب و تغيير هوية المنطقة .
و مما يؤكد استمرار هذه السياسات العنصرية التي تنتجها الحكومة ضد المجموعات الاثنية و الشعوب غير الفارسية في إيران هي تصريح الرئيس الجديد حسن روحاني في اول مؤتمر صحفي له بعد استلام منصبه بانه ليس لدينا قوميات مختلفة في ايران انما هناك بعض الثقافات . اضافة الى ذلك قال وزير الثقافة في الحكومة الجديدة ” ان ايران بلد الفرس و لغتها هي اللغة الفارسية ” . و يؤكد هذا الخطاب الاقصائي من جانب الحكومة بذلك عدم الاعتراف بوجود التنوع القومي و الاثني في ايران مما يؤشر الى استمرار سياسات الاستلاب الثقافي و محو الهويات القومية بحق الشعوب غير الفارسية في الخارطة الايرانية و قد وعد هذا الوزير بتوسيع و دعم اللغة الفارسية في العالم و هذا على حساب منع الشعوب الاخرى في ايران من التعليم و التعلم و النشر بلغاتهم الأم الذي هو حق ابتدائي و اساسي لكل انسان مهما كان لغته او عرقه او قوميته .
اما حالة القمع و سياسة القبضة الحديدية فهي في حالة تصاعد مستمر حتى في ظل الحكومة الجديدة التي تدعي الاعتدال . و منذ 14 يونيو/حزيران الماضي وهو موعد الانتخابات الرئاسية أعدم أكثر 100 شخص بشكل سري و علني . وفي 2012 وقفت إيران في صدارة جلادي العالم، مع شنق أكثر من 500 سجين إما داخل السجون أو على الملأ.
ومنذ بداية العام الحالي اصدرت السلطات الايرانية احكام اعدام لما يقارب 15 ناشط عربي أهوازي و هم مدونون و كتّاب و شعراء و نشطاء ثقافيين ، كما اصرت احكام سجن طويلة الأمد لعشرات آخرين بتهم زائفة كمحاربة الله و الدعاية ضد النظام الاسلامي و تستمر الاجهزة الامنية بتعذيب المعتقلين وممارسة الضغط و الترهيب ضد النشطاء الثقافيين العرب الأهوازيين .
تقوم السلطات الامنية التابعة لوزارة الامن بتعذيب المعتقلين العرب الاهوازيين حتى بعد صدور احكام الاعدام بحقهم و ارغامهم على الاعترافات القسرية و بينما تحظر المادة 38 من الدستور الإيراني أي شكل من أشكال التعذيب و ذلك من اجل اخذ “الاعترافات القسرية” من المتهمين التي تبث على التلفاز حتى قبل انتهاء المحاكمة، وتعد مقبولة بصفة عامة كأدلة في المحاكم الإيرانية. وينتهك مثل هذا البث التزامات إيران المتعلقة بالمحاكمة العادلة، بما فيها افتراض البراءة بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
و طالبت منظمة حقوق الانسان الاهوازية بالضغط على الحكومة الإيرانية لوقف الاعدامات و سلسلة الجرائم المروعة و الانتهاكات الواسعة بحق الشعب العربي الاهوازي و سائر الشعوب و المجموعات و الاقليات الاثنية و الدينية في ايران من خلال اتخاذ اجراءات عملية كالضغط على الحكومة من اجل السماح لزيارة المقرر الخاص للامم المتحدة لحقوق الانسان في ايران الدكتور احمد شهيد الذي رفضت السلطات الايرانية مرات عديدة طلب زيارته من اجل الاطلاع على الاوضاع المأساوية و الانتهاكات الواسعة لحقوق الانسان ليطلع المجتمع الدولي على حقيقة مايجري من قمع و ارهاب حكومي منظم في ظل تعتيم اعلامي منظم .
منظمة حقوق الانسان الاهوازية
