العربية – استنجد أهوازیون بالرئيس المصري محمد مرسي اليوم الأحد عبر رسالة مفتوحه للتدخل لدى السلطات الإيرانية لإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق نشطاء مدنيين في مدينة الخلفیة شرقي إقلیم الأهواز جنوب غربي إيران.
وجاء في الرسالة الصادرة عن حزب التضامن الدمقراطي الأهوازي والتي حصلت “العربیه.نت” على نسخة منه: “من منطلق أهمية مصر في العالم العربي والإسلامي نتوجه إليكم بهذه الرسالة التي تعبر عن معاناة أبناء الأهواز العرب الذين يتحملون شتى أنواع الحرمان نتيجة لممارسات النظام الإيراني ضدهم”.
وأکد الأهوازیون قبيل زيارة مرسي إلى طهران بأنهم لا يطالبونه بالتدخل في القضايا السياسية التي تخصهم، وعللوا ذلك بعدم استعداد السلطات الإيرانية القيام بأي تغيير يخص حقوق العرب في إيران.
وأكدوا على أهمية الدور المصري في المنطقة ومكانتها التاريخية، واصفين مصر بأنها ملاذ العرب و قطب آمالهم بغض النظر عن نوع الحكم فيها على حد ما ورد في الرسالة.
وجاء في الرسالة: “يقبع المئات من العرب الأهوازيين في السجون باتهامات واهية وينتظر العشرات منهم تنفيذ عقوبة الإعدام الظالمة، لا لجريمة ارتكبوها بل بسبب دفاعهم عن حقوقهم المشروعة مثل حق الدراسة باللغة العربية وحق الحفاظ على الهوية العربية الأهوازية ورفض سياسة “التفريس” والمطالبة بحق العيش الكريم على أرضهم التي تؤمن مصدر الدخل الأول لإيران أي النفط”.
ومن المقرر أن يتوجه الرئيس المصري محمد مرسي في أول زيارة رسمية له إلى إيران للمشاركة في قمة عدم الانحياز التي ستعقد في 30 و31 أغسطس/آب الجاري في طهران.
ونددت منظمات دولية وبلدان غربية بممارسات الحكومة الإيرانية تجاه العرب في إيران، لاسيما الاعتقالات وأحكام الإعدام الصادرة بحق النشطاء المدنيين في الأهواز.
وفي هذا الإطار ندد وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ مؤخرا بأحكام الإعدام الصادرة بحق خمسة أهوازيين، ووصفها بالعمل المشين، حسب موقع وزارة الخارجية البريطانية.
وتفيد مصادر منظمات حقوقية أهوازية أن السلطات الإيرانية ستقوم بتنفيذ أحكام إعدام في حق خمسة من النشطاء المدنيين الأهوازيين وهم محمد علي عموري ومختار البوشوكة وجابر البوشوكة وهاشم عموري وهادي راشدي في أية لحظة.
يذكر أن العرب الذين يعيشون في إقليم عربستان أو الأهواز جنوب غربي إيران الغني بالبترول، يعدّون من أكبر الأقليات القومية في إيران.
ويتهم نشطاء الإقليم السلطات الإيرانية بانتهاج سياسات تمييزية في مجالات التعليم والتوظيف والإسكان وحرمانهم من حقوقهم السياسية والثقافية.
