محمد حسن فلاحية – أثارت مبادرة زعيم التيار الاخضر في إيران عدة نقاشات بين مؤيدين ومعارضين لهذه المبادرة فور أن أعلن عنها مير حسين موسوي والتي تتضمن خمس نقاط لحل الازمة التي تواجهها إيران بعد الاعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة والتي راح ضحيتها العديد من المعارضين وحدثت إنتهاكات صارخة في المعتقلات والسجون الايرانية.
ويرى البعض من المهتمين بالشأن الايراني أن هذه المبادرة التي أعلن عنها موسوي ما هي الا لعبة سياسية أقحم فيها المعارضة وقد تسبب في تفريق شملها. ويرى عدد من المعارضين للنظام الايراني أن البيان الذي أصدره الاصلاحي مير حسين موسوي ما هو إلا لعبة سياسية قذرة يعود السبب وراءها الى خوف الاخير ووضعه الحرج بعد إغتيال إبن شقيقه وزجّ المعارضة والحركة الخضراء في فلك المناورة والدخول في صفقات مع النظام نتيجة تخبط الحركة الخضراء والتي، في الاساس، تضم العديد من التوجهات الفكرية والاحزاب والتنظيمات الاصلاحية. ويعيب البعض على موسوي عدم ذكره في المبادرة التضحيات التي قدمها الشعب الايراني بعد الانتخابات وعدم مطالبته بمحاكمة المتطاولين على الحقوق الرئيسية للشعب الايراني والمرتكبين مجازر قتل. وفيما يلي أهم النقاط الواردة في المبادرة.
نقاط المبادرة الخمسة:
تتلخص المبادرة بهذه النقاط الخمس وهي إضافة إلى ضمان حرية الصحافة والتعبير عن الرأي، والسماح بإعادة إصدار الصحف المحجوبة وتهيئة مناخ مناسب للصحافة، والاعتراف بحقوق الشعب في التجمعات القانونية وحق التجمهر، وإطلاق حرية العمل الحزبي وفق القانون وإطلاق سراح السجناء السياسيين وحرية التجمهر حسب الدستور الايراني الذي يجيز ذلك لجميع المواطنين.
في حين أن عدداً من مناصري موسوي أصدروا عدة بيانات أكدوا فيها تأييدهم للزعيم الإصلاحي مير حسين موسوي وأكد هؤلاء الاصلاحيين أن موسوي عبر هذه المبادرة لا يعترف بشرعية حكومة الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد، ويصرّ على تغيير قانون الانتخابات ويطالب بشكل غير معلن بإعادة الانتخابات الرئاسية الأخيرة خلال مطالبته بتغيير قانون الانتخابات. كما اعتبر عدد من المؤيدين لموسوي البيان الذي أصدره بمثابة اتمام الحجة على الذين لا يزالون يعقدون الأمل في الإصلاحات، حتى لا يلومه احد فيما لو تراجع الشعب عن تمسكه بإبقاء النظام. فيما أيد محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الشروط التي تقدم بها مير حسين موسوي للخروج من الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.
وبالرغم من ان رضائي معروف بمعارضته للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، إلا أنه اعتبر عدم مطالبة موسوي باستقالة أحمدي نجاد تراجعاً يستحق أخذه بنظر الاعتبار. وجاء ذلك في رسالة وجهها إلى مرشدة الثورة علي خامنئي، وحثه فيها على التدخل لاطلاق التوصيات والتعليمات من خلال رسالة أو خطاب موجه للشعب يدعم بذلك “الحركة التي انطلقت بهدف اقرار الوحدة الوطنية وتقارب القلوب والاخاء والتسامح والتضحية في المجتمع” حسب تعبيره، إلا ان رضائي لم يحدد عن اي مبادرة يتحدث بالتحديد.
ويرى المراقبون أن رضائي يشير في هذه الرسالة بشكل غير مباشر إلى مبادرة المصالحة التي سبق وأن تحدث عنها هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام لاسيما أن شروط موسوي باتت قريبة إلى حد ما من الاقتراحات التي اطلقها رفسنجاني في خطبة الجمعة الوحيدة التي ألقاها بعد الانتخابات الرئاسية. ووصف رضائي في رسالته إلى المرشد، شروط موسوي للمصالحة بالمقترح البناء خاصة الجزء المتعلق بمطالبته السلطتين القضائية والتشريعية بإرغام الحكومة على الخضوع للمساءلة أمامهما، واعتبرها انطلاقة متأخرة إلا أنه من شأنها تحريك جبهة المعارضة نحو الوحدة مع الآخر. كما يعتقد المراقبون للشأن الإيراني أن ثمة أوساطاً إصلاحية ترى أن استمرار التصلب في الحركة الاحتجاجية سيدفعها إلى التطرف، الامر الذي سيسهل على الحكومة القضاء على الحركة. ويؤكد هؤلاء المراقبون أن مبادرة موسوي لم تكن وليدة الساعة بل كان ينتظر الظروف الملائمة لإطلاقها من منطلق القوة حتى لا تفسر على أنها تراجع، وهذا ما وفرت له الأمواج البشرية في مظاهرات يوم عاشوراء لينطلق الى الامام.
فيما يرى البعض من المتابعين والمعارضين للمبادرة بأنها لا تنطوي على الكثير الكثير من المطالبات التي يطالب بها الشعب الايراني بكافة أطيافه ومكوناته حيث أن النقطة الاولى من هذه المبادرة بمثابة إعتراف بحكومة نجاد والتي جاء في نقطتها الاولى والتي تؤكد على المسؤولية المباشرة للحكومة إزاء التقصير للشعب والبرلمان والسلطة القضائية في إيران بحيث لا تتلقى هذه الحكومة دعما غير معتاد لتغطية ضعفها وتقصيرها، وان تكون الحكومة مسوؤلة مباشرة عن اعطاء اجابات عن الازمات التي تسببت فيها للبلاد، واذا لم تكن الحكومة قادرة على تقديم اجابات للشعب والبرلمان واذا كانت عاجزة وغير كفؤ فان على البرلمان والسلطة القضائية التصدي لها في اطار الدستور. وخلال هذه النقطة تطفو الى السطح إعتراف موسوي بحكومة نجاد حسبما يرى المعارضون لمبادرة موسوي.وهنا تكمن نقاط الضعف التي يؤسس عليها الخطاب العام للحركة الخضراء وهو خطاب غير متزن ولا يشمل جميع المطالبات الايرانية من مطالبات الحركة النسوية والحركة الطلابية و القوميات في إيران وتعكف هذه الحركة عن إبراز هذه النقاط الكامنة في المجتمع الايراني وهذا هو أهم إشكال تواجهه الحركة الخضراء بتوجهاتها وخطابها العصري.
إلا أن هذه الحركة رغم جفائها للمطالبات الرئيسية في إيران تبقى حركة مؤطرة بأطر ديمقراطوية بضمها للمطالبة بدمقرطة إيران حيث أنها تعتبر حركة وخطاباً لم يشهد له إيران مثيل من قبل وخاصة بعد الثورة الاسلامية وتبعث على الامل بأن تتسع رقعة مطالبات الحركة لتضم جميع المطالبات التي يطمح اليها الشعوب الايرانية بمختلف توجهاتهم ورؤاهم.
محمد حسن فلاحية معتقل سياسي سابق أطلق سراحه بعد 3 سنوات قضاها في سجن إيفن
