اتفقت الاطراف المعنية المشاركة في المؤتمر الذي اقيم لبحث وجهات النظر بين الجهات في الشأن السياسي اليمني على ان تطبيق النظام الفيدرالي هو السبيل الوحيد لحل المشكلات الناتجه عن التعدد الثقافي و القومي و السياسي في هذا البلد .
والمعضلة الوحيدة التي تواجه القوى السياسية و الاحزاب هي عدد المناطق الفيدرالية ففي حين تصر الحكومة المركزية على تقسيم الى الشمالي و الجنوبي يرى الجنوبيون و الحوثيون ان التقسيم يجب ان يشمل مناطق اكثر .
ويرى الخبراء ان النظام الفيدرالي الذي يبتني على مركزية المناطق القومية هو الحل الامثل للدولة التي تحتوي على قوميات و ثقافات و مذاهب متعددة في حالة عدم رغبتها في التقسيم . وبهذه الطريقة يتم حفظ حقوق المواطنه لكل افراد البلد بغض النظر عن مذاهبهم و قومياتهم و لغتهم و التي بسببها عادة ما يتم استبعادهم من الساحة و حرمانهم من حقوقهم .
و حسب الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن يجب ان تنتهي المباحثات الوطنية في 18 من سبتمبر و يتفق الاطراف على وثيقة تكون اساس لدستور جديد.
وأكد وزير الخارجية اليمني ابوبكر القربي في التصريحات التي ادلى بها على هامش مؤتمر في دبي أنه “ما زال هناك خلاف” حول موضوع الأقاليم.
وبينما يتمسك غالبية الجنوبيين بصيغة من إقليمين تستعيد في الشكل حدود دولتي اليمن الشمالي والجنوبي السابقتين، يرفض الشماليون هذا الطرح ويميلون إلى صيغة بها عدد من أكبر من الأقاليم.
ووفقا للجدول الزمني للمرحلة الانتقالية في اليمن، من المقرر أن ينتهي الحوار الوطني في 18 ايلول/سبتمبر.
ويفترض أن يخلص الحوار إلى وثيقة تكون أساسا لصياغة دستور جديد، على أن ينظم استفتاء على الدستور وانتخابات تشريعية في شباط/فبراير 2014.
اللجنة الاعلامية في حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي
