قال رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 8-6-2010 في إسطنبول إنه تم “التوصل عملياً” الى اتفاق على مشروع قرار دولي يقضي بفرض عقوبات على إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وأضاف أنه سيجتمع مع الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد في اسطنبول الثلاثاء قبيل تصويت في مجلس الأمن الدولي على
فرض جولة رابعة من العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان “الرئيس الايراني هنا وأعتقد أننا سنلتقي في إطار المؤتمر”.
وتابع قائلاً: “ستتاح لنا فرصة لبحث هذه المشكلات إذا رأى زميلي الايراني ضرورة كتلك”، مضيفاً أنه تمت “الموافقة عملياً” على قرار مجلس الامن الدولي.
ومن المتوقع أن تؤيد روسيا فرض عقوبات جديدة على ايران.
وقال بوتين الذي يحضر قمة إقليمية في اسطنبول بتركيا في مؤتمر صحافي إن العقوبات يجب ألا تكون “زائدة على الحد” ويجب ألا تضع عقبات أمام تطور قطاع الطاقة النووية الايراني.
وأضاف بوتين “أتبنى الرأي القائل إن هذا القرار يجب ألا يكون زائداً على الحد وألا يضع القيادة الايرانية والشعب الايراني في وضع دقيق يضع عقبات في طريق تطوير ايران للطاقة النووية السلمية”.
وقال أيضا إن مفاعل بوشهر للطاقة النووية في ايران الذي تأخر كثيراً من المقرر أن يبدأ العمل في أغسطس (اب) المقبل بغض النظر عن العقوبات.
وكان مشروع القرار الجديد الذي ينص على حزمة عقوبات رابعة على ايران عرض في منتصف أيار (مايو) على مجلس الامن الدولي.
وهو مدعوم من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس وهي الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا.
وبين الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعربت ثلاث دول عن معارضتها للقرار وهي تركيا والبرازيل ولبنان. بيد انه يتوقع ان يحظى القرار دون صعوبة، بموافقة الاصوات التسعة (من 15) اللازمة لاعتماده.
وينصّ المشروع على أنه لن يكون بإمكان ايران ان تستثمر في الخارج في بعض الانشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم وأن سفنها قد تخضع للتفتيش في أعالي البحار.
ويحظر المشروع أيضاً بيع إيران ثمانية أنواع من الاسلحة الثقيلة خصوصاً دبابات.
ويشتبه في ان إيران تسعى الى امتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي مدني، وهو ما تنفيه طهران.
