بيان إدانة صادر عن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بشأن حملة القمع الدموية والانتهاكات الجسيمة في منطقة “قلعة كنعان” بمدينة الأهواز
تدين منظمة حقوق الإنسان الأهوازية بأشد العبارات الحملة الأمنية الدموية التي نفذتها الأجهزة الأمنية الإيرانية بحق المواطنين العرب الأهوازيين في منطقة “قلعة كنعان” بمدينة الأهواز، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى واعتقال عدد من المواطنين، في إطار سياسة القمع الممنهج التي تستهدف أبناء الشعب العربي الأهوازي.
وتعرب المنظمة عن بالغ قلقها إزاء استمرار السلطات الإيرانية في استغلال انشغال الرأي العام الإقليمي والدولي بالتوترات الجارية في المنطقة، إلى جانب فرض قيود مشددة على شبكة الإنترنت ووسائل الاتصال، لتنفيذ حملات أمنية واسعة بعيداً عن الرقابة الإعلامية والحقوقية، وخشية من اندلاع احتجاجات شعبية مناوئة لها.
ووفقاً للمعلومات الموثقة التي تلقتها المنظمة من مصادر حقوقية محلية، شنت قوات تابعة لوزارة المخابرات الإيرانية بتاريخ 8 مارس/آذار 2026 (الموافق 18 إسفند 1404) هجوماً أمنياً واسعاً على منطقة “قلعة كنعان”، استخدمت خلاله القوة المفرطة والأسلحة النارية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين واعتقال ما لا يقل عن 14 شخصاً، نُقلوا إلى مراكز احتجاز سرية تابعة للأجهزة الأمنية.
وحتى لحظة إصدار هذا البيان، تمكن ناشطو حقوق الإنسان من توثيق مقتل مواطنين نتيجة إطلاق النار المباشر من قبل القوات الأمنية، وهما: محمود حسنيان (ناصري) نجل محمد، وحيدر خياطي بور. كما ترفض السلطات الإيرانية حتى الآن تسليم جثماني الضحيتين إلى ذويهما، وسط معلومات تفيد بوجود قتلى آخرين لم تُعرف هوياتهم بعد، فضلاً عن عدد من الجرحى الذين لم تتوفر معلومات دقيقة بشأن أوضاعهم الصحية.
كما تمكنت المنظمة من توثيق أسماء عدد من المعتقلين الذين ما زالوا رهن الاحتجاز، وهم: طارق حسنيان نجل راهي، وهو أب لطفلتين إحداهما حديثة الولادة؛ وبهادر زرقاني (39 عاماً) نجل خضير، متزوج وأب لثلاثة أطفال؛ ومنصور ناصري (40 عاماً) نجل هادي، متزوج وأب لأربعة أطفال؛ وأحمد باوي فرد نجل شهاب؛ ويوسف حسنيان نجل خليل؛ وأمين ناصري؛ وجاسم باوي نجل محمد، المعروف باسم “ميلاد”؛ ومحمد علي باوي نجل جابر؛ وحميد حسنيان نجل محمد.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن المعتقلين مثلوا أمام الفرع الثاني لمحكمة الثورة في قضاء كارون برئاسة القاضي منتظري، حيث وُجهت إليهم مجموعة من التهم السياسية والأمنية، من بينها: “إطلاق النار على القوات الأمنية،والإخلال بالأمن العام”. وتؤكد المنظمة أن مثل هذه الاتهامات تُستخدم بصورة متكررة ضد النشطاء والمواطنين العرب الأهوازيين، وغالباً ما تُنتزع الاعترافات المرتبطة بها تحت وطأة التعذيب الجسدي والنفسي والإكراه.
وترى المنظمة أن هذه الرواية الرسمية تأتي في إطار محاولات السلطات تبرير عمليات القتل والاعتقال التعسفي وتشويه أي نشاط مدني أو سياسي في إقليم الأهواز.
ورغم مرور عدة أشهر على الاعتقال، لا يزال المحتجزون يقبعون في زنازين تابعة للأجهزة الأمنية في ظروف تفتقر إلى الحد الأدنى من المعايير القانونية والإنسانية، حيث يُحرمون من التواصل مع عائلاتهم ومن حقهم في الاستعانة بمحامين مستقلين. كما وثقت المنظمة تعرض عدد من أقارب المعتقلين للاستدعاء والاحتجاز والتهديد بهدف ممارسة مزيد من الضغوط عليهم وانتزاع اعترافات قسرية.
إن منظمة حقوق الإنسان الأهوازية تعتبر أن ما جرى في منطقة “قلعة كنعان” يمثل انتهاكاً خطيراً للحق في الحياة، وخرقاً واضحاً للمعايير الدولية المتعلقة بحماية المدنيين وضمانات المحاكمة العادلة، ويعكس استمرار سياسة التمييز والقمع الممنهج التي تنتهجها السلطات الإيرانية بحق المواطنين العرب الأهوازيين.
وعليه، تطالب المنظمة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين المعنيين بحالة حقوق الإنسان في إيران، بالتحرك العاجل من أجل:
* الكشف الفوري عن مصير جميع المعتقلين وأماكن احتجازهم.
* تمكين المحتجزين من التواصل مع عائلاتهم ومحاميهم دون قيود.
* وقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة والضغوط النفسية بحق المعتقلين.
* تسليم جثامين الضحايا إلى ذويهم لدفنها بصورة كريمة ولائقة.
* فتح تحقيق دولي مستقل وشفاف في عمليات القتل والانتهاكات التي رافقت الحملة الأمنية.
* محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
وستواصل منظمة حقوق الإنسان الأهوازية متابعة هذه القضية وتوثيق الانتهاكات المرتكبة بحق المواطنين العرب الأهوازيين، والعمل على إيصالها إلى الهيئات الدولية المختصة من أجل ضمان العدالة للضحايا وحماية حقوق الإنسان في إقليم الأهواز.
منظمة حقوق الإنسان الأهوازية
يونيو/حزيران 2026
