“14 آذار”: دول عربية وغربية مستعدة لتمويل محكمة الحريري

الخطوط العريضة لسياستها الداخلية والخارجية للمرحلة المقبلة, تحسباً للمطبات الكثيرة التي قد تواجهها, بعد الاتهامات الكثيرة التي تعرضت إليها من جانب قوى “14 آذار”, وظهور مؤشرات خارجية لا توحي بكثير من التفاؤل حيال إمكانية تقبل المجتمع الدولي لما ستتخذه هذه الحكومة من قرارات, وتحديداً على مستوى التعاطي مع المحكمة الخاصة بلبنان والقرارات الدولية, بالرغم من كلام الرئيس نجيب ميقاتي الذي تعهد فيه التزام حكومته المذكرة الموقعة مع الأمم المتحدة بشأن المحكمة وبما يتعلق بالقرارات الدولية, خاصة وأن هناك مخاوف كبيرة من جانب قوى “14 آذار” من عدم قدرة الرئيس ميقاتي الإيفاء بهذه الالتزامات لأنه مقيد من قبل القوى التي تسيطر على هذه الحكومة وتضع في أولوياتها استهداف المحكمة من خلال إلغاء الاتفاق الموقع بين لبنان والأمم المتحدة ووقف تمويلها, والعمل كذلك على سحب القضاة اللبنانيين منها, في إطار الجهود الهادفة إلى عرقلة عملها.
وفيما تتحضر قوى “14 آذار”لوضع الخطة الملائمة التي ستعتمدها لمواجهة الحكومة الجديدة, وبانتظار إعداد البيان الوزاري والوقوف على مضمونه, وتحديداً في ما خص المحكمة, فإن مصادر قيادية في المعارضة أبلغت “السياسة” أن دولاً عربية وأخرى غربية أكدت استعدادها لزيادة حصتها من تمويل المحكمة في حال رفضت حكومة ميقاتي تسديد حصة لبنان من التمويل السنوي المطلوب, لأنه من غير المقبول تعطيل عمل المحكمة, سيما وأن هناك قراراً عربياً ودولياً بكشف حقيقة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وكل الجرائم التي حصلت في لبنان, وسيبقى الدعم العربي والدولي مستمراً للمحكمة مهما كانت طبيعة الموقف اللبناني.
من جهته, قال وزير الثقافة غابي ليون ل¯”السياسة”, أمس, “إننا نبني رؤيتنا بالنسبة إلى موضوع المحكمة وفقاً لِمَ بُين وسرب من عملها في الماضي, وهذا ما ظهر من خلال ممارساتها وفي وسائل الإعلام واعتقال الضباط أربعة, تبين لاحقاً أن ذلك كان دون وجه حق, وكذلك تجاهلها لشهود الزور, كلها أمور تدعو إلى الريبة وتجعلنا حذرين في التعامل مع المحكمة. وعلى هذا الأساس بنينا رأينا, أما في المطلق فإننا مؤيدون للعدالة, لكن هذه العدالة بشكلها الحالي تدفعنا إلى طرح علامات استفهام”.
وأكد ليون رداً عن سؤال حول ما إذا كانت الحكومة قادرة على مواجهة الضغوطات التي قد تتعرض إليها خارجياً, “إننا في لبنان سنتصدى لكل ما هو خارجي يؤثر على مصلحتنا الوطنية العليا, من محاولات الضغوطات الإسرائيلية إلى ملف التوطين الذي نعتبره خطراً وجودياً”, مشدداً على “أنه من حق المعارضة أن تعارض ونحن نستفيد من المعارضة متى كانت بناءة, لكن الذي ظهر لغاية الآن أنها ليست المعارضة البناءة, لأنه قبل انطلاق عمل الحكمة واجهنا رشقاً إعلامياً لا يمت بصلة إلى المعارضة الموضوعية والبناءة التي يستفيد منها كل مسؤول في موقع الحكم في الأنظمة الديموقراطية”.
وشدد ليون على أن “الحكومة بعيدة كل البعد عن الكيدية ومنفتحون للتعاون مع الجميع, للبناء على ما هو جيد والإضافة إليه والاستفادة منه, والعمل على تصحيح كل ما هو قائم بشكلٍ خاطئ”.
وكانت لجنة البيان الوزاري عقدت أمس اجتماعها الثاني في السراي الكبير برئاسة الرئيس ميقاتي وبحثت في مسودة أفكار طرحها الأخير تتعلق بالمحكمة والقرارات الدولية, في وقت أشار وزير الإعلام وليد الداعوق إلى أن البيان الوزاري يحتاج إلى المزيد من البحث والجلسات لإنجازه, خاصة وأن هناك أفكاراً عدة تطرح حيث يتم التعاطي معها بإيجابية.